وقال رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا محمد بولنت دنيز إن الدراسة التي أجراها الاتحاد أظهرت ارتفاع التضخم الغذائي بنسبة 5% خلال مارس الماضي نتيجة تداعيات الحرب على إيران، مشيرا إلى أن هذا يمثل بداية، ومتوقعا ارتفاعا أكبر في الأشهر المقبلة. وأوضح أن الآثار الاقتصادية للحرب تنعكس على أسعار السلع الاستهلاكية بعد نحو 20 إلى 25 يوما ضمن ديناميكيات الاقتصاد نفسه، ما يعني مواجهتنا لمعدلات تضخم غذائي أعلى هذا الشهر.
وأضاف دنيز أن اضطراب إمدادات الوقود وارتفاع أسعاره يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الخام الأخرى، ما يرفع تكاليف جميع المنتجات التي تصل إلى المستهلك، بشكل غير طبيعي وغير مسبوق. وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز على خلفية التوترات حول إيران تسبب في ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الكيميائية المشتقة منه، بما في ذلك الأسمدة التي تؤثر مباشرة على إنتاج الغذاء.
ورغم محاولات الحكومة التركية احتواء أسعار الوقود عبر إعادة تفعيل نظام المقياس المتحرك للضرائب، أكد دنيز أن المشكلة لا تقتصر على أسعار الوقود، بل تشمل المواد الخام الأخرى المشتقة من النفط، التي تؤدي زيادتها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحميل المستهلكين عبئا إضافيا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشار دنيز إلى أن القوة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والوقود، مشيرا إلى انخفاض حركة المرور في إسطنبول منذ بداية الحرب على إيران نهاية فبراير2026، إذ يتجنب كثيرون استخدام سياراتهم الخاصة. كما أضاف أن ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الغذائية أدى إلى تعطل سلسلة التوريد، محذرا من أن عدم قدرة المنتجين على تسويق منتجاتهم قد يؤدي إلى توقف الإنتاج تدريجيا وبالتالي تهديد الاقتصاد في حال استمرار الحرب.
وتوقع دنيز أن تواجه تركيا أولا أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، ثم أزمة نقص الغذاء نتيجة زيادة تكاليف الزراعة وارتفاع أسعار الأسمدة. وأشار إلى أن البلاد شهدت العام الماضي أزمة غذاء بسبب الجفاف وتغير المناخ، ومع هطول أمطار غزيرة هذا العام قد يكون المحصول جيدا، إلا أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجلت أعلى زيادة شهرية بين مجموعات الإنفاق الرئيسية بنسبة 6.89% في فبراير2026، بينما بلغ معدل التضخم الغذائي على أساس سنوي 36.44%.
المصدر: نوفوستي
