ووفقا لمصادر حكومية، فإن الهدف هو تمكين الحكومة من اتخاذ القرارات بناء على قاعدة معلوماتية واسعة ومتينة، وأضافت أن المجلس سيتولى أيضا مهام وضع التوقعات والتخطيط لتحديد التهديدات على المديين المتوسط والبعيد بالإضافة إلى مواكبة الأحداث الراهنة.
وشرعت الوزارات المعنية في إجراء التنسيق الخاص بهذا الأمر، ومن المنتظر أن يتم اعتماد النظام الداخلي للمجلس الجديد خلال جلسة مجلس الوزراء الألماني المقبلة المزمع عقدها يوم 27 أغسطس الجاري، في مقر وزارة الدفاع.
يذكر أن أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كانت قد أعلنت في اتفاقية الائتلاف الحكومي تطوير “مجلس الأمن الاتحادي” ليتحول إلى مجلس وطني للأمن يُدار من مكتب المستشارية الاتحادية حيث سيتم إنشاء قسم دائم للمجلس هناك.
وسيضم المجلس الذي سيترأسه المستشار ميرتس، وزراء محددين فضلا عن إمكانية ضم أعضاء لم يسبق لهم الانضمام إلى مجلس الأمن الاتحادي، أما الأعضاء المحتملون الجدد فهم ممثلون عن الولايات الألمانية وممثلون عن دول أخرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وكذلك ممثلون عن أجهزة الأمن الألمانية وخبراء من الأوساط العلمية.
المصدر: د. ب. أ
