وذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية نقلا عن مصادر أن الرسالة ذات الصلة وصلت بعد المحاولة التي جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلال فعلياً عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
وتشير الصحيفة إلى أن النائبة في البرلمان الأوكراني ونائبة رئيس الوزراء السابقة لشؤون التكامل الأوروبي إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه أكدت استلام الوثيقة المذكورة.
ووفقا لها، فإن الوثيقة تنص على أنه “سيتم تجميد المساعدات المالية من صندوق الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم حل الوضع المتعلق بأجهزة مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق “بكل القسط القادم، وليس جزءا منه فقط”. وقد وعد الصندوق بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة بشكل رئيسي للموازنة العامة الأوكرانية.
في الوقت نفسه، قام خبراء المفوضية الأوروبية بتحليل محاولات الضغط على أجهزة مكافحة الفساد وخلصوا إلى أن الإجراءات ضد وكالات مكافحة الفساد تمثل “أخطر تدخل في نظام مكافحة الفساد الأوكراني منذ تأسيسه”، وتحمل سمات “صراع مؤسسي” حيث تحاول السلطات “تقييد عمل أجهزة مكافحة الفساد المستقلة”.
ويعتبر خبراء المفوضية أن رواية الحكومة عن تأثير روسي مزعوم في المكتب الوطني لمكافحة الفساد غير مقنعة. كما لاحظوا أن إجراءات السلطات تقوض ثقة الشركاء الدوليين في المؤسسات الحكومية الأوكرانية.
وردا على استفسار الصحيفة، صرحت المفوضية الأوروبية بأنها “قلقة للغاية” إزاء التغييرات التشريعية في أوكرانيا، مؤكدة على أهمية استقلالية المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد في أوكرانيا.
وكان فلاديمير زيلينسكي يحاول منذ فترة طويلة فرض سيطرته على المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد، لكنهما حافظتا على استقلاليتهما.
المصدر: وكالات