ونقل مكتب الأمم المتحدة الإعلامي في بيروت عن المنسقة الخاصة قولها: “بعد 5 سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم وسط غياب صارخ للعدالة. الضحايا والناجون وعائلاتهم يستحقون مساءلة كاملة من قبل المسؤولين. ويستحقون ذلك الآن”.
وشددت هينيس-بلاسخارت على ضرورة أن تبذل الحكومة اللبنانية كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بالانفجار.
كما هنأت البرلمان اللبناني لإقراره قانون استقلال القضاء، مشيرة إلى أن ذلك يشكل مساهمة مهمة في استعادة الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية في البلاد.
في 4 أغسطس 2020، وقع انفجار أكثر من 2700 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، مما جعله أحد أكبر الكوارث غير النووية في العصر الحديث. وأسفر الحادث عن مقتل ما بين 170 إلى 220 شخصا، وإصابة حوالي 6000، وتشريد عشرات الآلاف. كما دمرت أحياء سكنية كاملة في العاصمة. ولا يزال التحقيق القضائي جاريا في لبنان، ولكن حتى الآن لم يصدر أي حكم قضائي في القضية.
المصدر: نوفوستي
