أعلنت المحامية ناتاليا بيرام لوكالة “نوفوستي” أن المحكمة الابتدائية في كيشيناو قد أصدرت حكمها بحق رئيسة الإقليم غاغوزيا، مع تنفيذ الحكم فورا حيث سيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع عقوبة 9 سنوات سجن على رئيسة غاغوزيا، بالإضافة إلى منعها من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات.
وقبل النطق بالحكم، صرحت “الباشكان” (رئيسة غاغوزيا) لمراسل “نوفوستي” بأنها مستعدة للكفاح، بينما تجمّع أنصارها أمام مبنى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة.
وتم اعتقال رئيسة غاغوزيا في 25 مارس الماضي، حيث تدعي الادعاء أنها تلقت مبالغ مالية كبيرة من روسيا بين عامي 2019 و2022 لتمويل حملة حزب “شور” الانتخابية في الانتخابات المحلية بالمنطقة ذات الحكم الذاتي عام 2023.
وكان من المفترض أن تظل “الباشكان” رهن الاحتجاز حتى 14 أبريل، لكن المحكمة خففت الإجراء إلى الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما، ثم تم تمديدها عدة مرات.
وطوال المحاكمة، أكد الدفاع على براءة غوتسول من الانتهاكات المالية، ووصف القضية بأنها “ذات دوافع سياسية” تزامناً مع الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 سبتمبر المقبل.
يُذكر أن رئيسة غاغوزيا تدعو إلى تعزيز العلاقات مع روسيا، وتنتقد سياسة المواجهة مع موسكو التي ينتهجها الحكم في كيشيناو.
الكرملين: قرار بدوافع سياسية
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الحكم الصادر بحق يفغينيا غوتسول “نموذج صارخ لقرار سياسي موجّه” وضغط غير قانوني على المعارضين السياسيين في مولدوفا.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “هذا بالفعل قرار سياسي بامتياز. إنه مثال على محاولات مكشوفة وغير قانونية لممارسة الضغط على الخصوم السياسيين خلال الحملة الانتخابية”.
وأضاف: “يلاحظ قمع منهجي للمعارضة في مولدوفا، وتقييد لحق الناس في التصويت لصالح مرشحيهم المفضلين، وانتهاكا صارخا لمبادئ الديمقراطية”.
سيمونيان: كل متورط في هذا الانتهاك سيدفع الثمن
من جهتها، قالت رئيسة تحرير مجموعة “روسيا سيفودنيا” وقناة RT مارغريتا سيمونيان إن قرار كيشيناو “انتهاك لحقوق غوتسول” محذرة من أن “كل من تورط في هذا الانتهاك سيدفع الثمن”.
وكتبت سيمونيان في قناتها على “تلغرام”: “كل من شارك في انتهاك حقوق غوتسول سيدفع الثمن. على الأقل. سترون ذلك بأنفسكم”.
المصدر: وكالة “نوفوستي” + RT
