وأكد برونو ريتايو أنه سيتم قريبا سن تشريع لتشديد العقوبات، منددا بجيل وصفه بـ”المتهور وغير المتحضر”.
وتحدث وزير الداخلية خلال زيارته مركز شرطة في الدائرة العشرين بباريس، عن ثلاثة محاور رئيسية لمكافحة الألعاب النارية.
وكانت النقطة الأولى التي أثارها الوزير هي توسيع نطاق الرقابة في جميع أنحاء فرنسا للكشف المسبق عن قذائف الألعاب النارية.
من الأهداف الأخرى التي يسعى إليها الوزير هي تشديد العقوبات، مشيرا إلى أنها ليست صارمة أو رادعة بما يكفي.
وفي السياق، قال برونو ريتايو أنه ومع بداية العام الدراسي سيقترح مشروع قانون يهدف إلى معاقبة بيع أخطر مفرقعات الألعاب النارية لغير المهنيين بالسجن لمدة عام، وثلاث سنوات إذا كان المشتري قاصرا.
كما يسعى لفرض عقوبات على حاملي قذائف الألعاب النارية بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات إذا كان شراؤها بنية “تدمير ممتلكات الآخرين” أو “الاعتداء على الأرواح البشرية”.
ويريد برونو ريتايو أيضا تعزيز إغلاق المواقع التي تبيع هذه الألعاب النارية عبر الإنترنت بسهولة أكبر.
وكانت النقطة الأخيرة التي أثيرت هي “الحاجة” إلى تعزيز التعاون بين جميع البلدان الأوروبية في هذا المجال.
وصرح الوزير بأن هذه القذائف لا تسقط من السماء، بل تأتي في كثير من الأحيان من الصين وتمر عبر العديد من الدول الأوروبية مثل بولندا وجمهورية التشيك.
وخلال اجتماع عقده مؤخرا مع نظرائه الأوروبيين، طرح برونو ريتايو “على الطاولة” عدة تدابير مثل توحيد تصنيف قذائف الألعاب النارية في جميع أنحاء القارة وبالتالي تحسين إمكانية تتبعها.
كما يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا تعزيز الضوابط في كل مكان ويقترح حظر الآلات الأكثر خطورة من خلال مراجعة “أكثر حزما” للتوجيهات الأوروبية الحالية السارية بشأن هذا الموضوع.
هذا، وجاءت هذه الإعلانات بالتزامن مع منح ميدالية لضابط شرطة أصيب في أحد الانفجارات مساء الاشتباكات العنيفة عقب فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، علما أن قائد شرطة باريس لوران نونيز، فرض ضوابط واسعة النطاق في منطقة باريس في 14 يوليو ضد هذه القذائف التي يسهل العثور عليها في المتاجر.
ومن عام 2022 إلى عام 2024، ارتفع استخدام قذائف الألعاب النارية بنسبة 150%، وفقا لبرونو ريتايو.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية، أدت عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريت في فرنسا إلى ضبط 11068 مفرقعة ألعاب نارية واعتقال 170 شخصا.
المصدر: “BFM TV”