أطلق مكتب المستشار القانوني الخاص، وهو جهة اتحادية مستقلة في الولايات المتحدة، تحقيقا في حق المدعي الخاص السابق سميث، الذي تولى الملفات القضائية ضد الرئيس ترامب، حسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك بوست”.
وأشارت معلومات الصحيفة، إلى أن سميث يشتبه في أنه انتهك قانون هاتش الذي يحظر على الموظفين العموميين استخدام صلاحياتهم الوظيفية للتأثير على نتائج الانتخابات باستثناء الرئيس ونائب الرئيس وموظفي الإدارة الرفيعي المستوى بما في ذلك التعبير عن دعم مرشحين.
وكان سميث، قبل أن يستقيل في يناير 2025، يتولى القضايا المتعلقة بالاتهامات الموجهة لترامب بسوء حفظ الوثائق السرية، وكذلك محاولة نسبت إليه بمحاولة الحفاظ على السلطة في يناير 2021، على الرغم من خسارته في الانتخابات الرئاسية. وفي النهاية، تم إغلاق كلتا القضيتين المفتوحتين ضد ترامب.
وكان المبادر في التحقيق هو السيناتور توم كوتون، الجمهوري من ولاية أركنساس، الذي اعتبر نشاط سميث تدخلا في انتخابات 2024، ووجه طلبا إلى مكتب المستشار القانوني الخاص لبدء التحقيق.
وقال كوتون: “لقد كانت الأنشطة القانونية لجاك سميث أداة في حملتي الرئيس السابق جو بايدن ونائب الرئيس السابق ومنافسة ترامب في السباق الرئاسي كامالا هاريس. العديد من أفعال سميث لم يكن لها أي مبرر سوى محاولة التأثير على انتخابات 2024، وهذا يخالف القانون الفيدرالي”.
المصدر: صحيفة “نيويورك بوست”
