ويأتي هذا رغم ما جرت عليه العادة من انتعاش الملاذات الآمنة وقت الأزمات الجيوسياسية.
وفي تصريحات صحفية، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب في مصر، أن السعر العالمي للأوقية هوى من مستوى 5400 دولار — وهو الذروة التي سجلها مع بداية التوترات الإيرانية الإسرائيلية — ليصل إلى نحو 4128 دولاراً وقت كتابة التقرير. ويمثل هذا الهبوط خسارة فادحة تقدر بنحو 1272 دولاراً للأوقية الواحدة، بنسبة تراجع بلغت 23.6%.
وأوضح واصف أن الذهب تعرض لضغوط بيع واسعة النطاق في البورصات العالمية بهدف توفير السيولة، خاصة مع استمرار السياسة المتشددة للفيدرالي الأمريكي وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ما عزز من قوة الدولار وجعل السندات الأمريكية أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً.
وكشف رئيس الشعبة عن مؤشر مقلق يعكس تراجع شهية الاستثمار في المعدن الأصفر، حيث هبطت مشتريات البنوك المركزية العالمية بشكل حاد خلال يناير 2026، لتسجل 5 أطنان فقط، مقارنة بمتوسط شهري بلغ 27 طناً في نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع هذا التباطؤ إلى تقلبات الأسعار العنيفة وقوة العملة الأمريكية التي قللت من جاذبية الذهب كاحتياطي استراتيجي في الوقت الراهن.
ومحلياً، لم تكن السوق المصرية بمعزل عن هذه الهزات العالمية، وإن كانت وتيرة الهبوط أقل حدة. فقد انخفض سعر جرام الذهب في مصر من 7500 جنيه إلى نحو 6800 جنيه، بخسارة بلغت 700 جنيه للجرام (تراجع بنسبة 9.3%).
وأشار واصف إلى أن بقاء سعر صرف الدولار فوق مستوى 52 جنيهاً في المصارف المصرية حال دون انهيار الأسعار المحلية بنفس النسبة العالمية، حيث يعمل سعر الصرف ككابح يقلل من حدة التراجع في السوق الداخلي مقارنة بالبورصات الدولية.
المصدر: الأسبوع
