وتراجعت أسعار العقارات في الرياض، في أول ردة فعل رسمية بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق بإجراءات معالجة ارتفاع الأسعار في العاصمة، بنسبة 3.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
وفي هذا الصدد، أوضحت وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية” أن التباطؤ جاء على أساس سنوي في السعودية نتيجة الهدوء الكبير في أسعار العقارات السكنية صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر (72.2%) إلى 0.4% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي بأدنى وتيرة في 5 فصول عند 0.2%.
يشار إلى أن الأراضي السكنية تعد أكبر أنواع العقارات تأثيرا في المؤشر بنحو 46%.
في المقابل، شهدت وتيرة الارتفاع في العقارات التجارية تسارعا بشكل كبير إلى 11.7% مقابل 2.5% في الربع الأول. في حين أن أسعار الأراضي الزراعية تراجعت بمعدل أقل من الربع الأول مسجلة -0.9%.
كانت العقارات التجارية ارتفعت 2.5% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بينما تراجعت الزراعية -1.1%.
وعلى أساس ربعي، شهدت أسعار العقارات في الربع الثاني أدنى وتيرة ارتفاع في 5 فصول عند 0.1%.
ووفقا للمناطق الإدارية، جاءت تبوك أكثر المناطق ارتفاعا بـ4.7%، ثم المنطقة الشرقية ومكة المكرمة.
أما الأسعار في العاصمة الرياض، فقد ارتفعت بنسبة 3.6% على أساس سنوي، إلا أنها أدنى وتيرة ارتفاع على الإطلاق وفق البيانات المتاحة من الهيئة منذ 2021.
يأتي ذلك بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق في مارس الماضي، بمجموعة من الإجراءات الهادفة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة، ومن بين الإجراءات رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، وتوفير أراضي للمواطنين لا يتجاوز المتر فيها 1500 ريال، وتعديل نظام رسوم الأراضي.
ومن 6 مناطق تراجعت فيها الأسعار خلال الربع الثاني على أسا سنوي، كانت عسير الأكثر تراجعا بنسبة -3.9%، ثم المدينة المنورة وجازان.
جدير بالذكر أنه في أواخر مارس الماضي، أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض.
المصدر: “الاقتصادية”
