وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الحكومة الهندية حققت خلال السنوات الأربع الماضية أرباحا من الأصول العامة بقيمة 5.3 تريليون روبية (حوالي 58.3 مليار دولار)، وتسعى الآن لزيادة هذا الرقم إلى 16.7 تريليون روبية (183.8 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقا لتقرير حديث صادر عن مركز الفكر الحكومي “نيتي آيوغ”.
ومن المتوقع أن تأتي حوالي 2 تريليون روبية من هذه الإيرادات من خلال عرض الأصول العامة من شركات السكك الحديدية والطاقة والغاز والفحم والمطارات للاستثمار الخاص.
ويشمل هدف الحكومة لتحقيق الأرباح كلا من العائدات الفورية وقيمة التدفقات النقدية المستقبلية، موزعة بين الحكومة المركزية والكيانات العامة وصناديق الدولة، والمستثمرين الخاصين. وقدر مركز “نيتي آيوغ” أن المرحلة الثانية من هذه الخطة ستدر على الحكومة نحو 4.6 تريليون روبية، وهو ما يمكن أن يمول ما يقارب ضعف حجم البنية التحتية الحالية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، في خطاب الميزانية بتاريخ 1 فبراير الجاري، أن خطة تحقيق الأرباح الثانية ستعيد ضخ 10 تريليونات روبية كرأس مال لمشاريع جديدة.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال أهدافا على الورق، فإن التنفيذ الجيد للخطة قد يحول عملية تحقيق الأرباح من الأصول القائمة إلى مصدر تمويل موثوق لتطوير البنية التحتية، مع منح المستثمرين فرصة امتلاك جزء من الأصول العامة.
المصدر: “بلومبرغ”
