وحسب المصادر فإن هذا الشغور جعل من الصعب على نيودلهي الدفع باتجاه اتفاق تجاري يخدم مصالحها.
وتعاني وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع من شغور عدة مناصب أساسية، الأمر الذي يحد من قدرة الهند على إيصال وجهة نظرها والترويج لمصالحها.
وأصبحت حاجة نيودلهي أكثر إلحاحا لتوضيح موقفها أمام واشنطن بعد فرض رسوم جمركية مفاجئة بنسبة 25%، وهي من بين الأعلى في المنطقة، إضافة إلى تهديدات جديدة مرتبطة بعلاقات الهند مع روسيا.
وأعلن ترامب يوم الاثنين أنه سيزيد هذه الرسوم “بشكل كبير” بسبب رفض نيودلهي التوقف عن شراء النفط الروسي، فيما ترى الولايات المتحدة أن الهند، إلى جانب الصين، تساهم في تمويل الحرب ضد أوكرانيا عبر هذه المشتريات.
ودافعت نيودلهي عن موقفها، مؤكدة أن الانتقادات الصادرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تجارتها مع روسيا “غير مبررة وغير معقولة”، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يواصلان شراء الطاقة والمواد الخام من روسيا في ظروف لا تمثل حتى “ضرورة وطنية”.
وتضيف هذه الرسوم الجمركية إلى حالة التوتر القائمة أصلا بين الجانبين، حيث زعم ترامب مرارا أنه استخدم ملف التجارة كورقة ضغط للتوسط في إحلال السلام بين الهند وباكستان في مايو، وهو ادعاء نفتْه نيودلهي بشكل قاطع.
ويبرز بين المناصب الشاغرة منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا، المسؤول عن الإشراف على سياسة واشنطن الخارجية في المنطقة. ورغم أن ترامب رشح الأكاديمي الأمريكي من أصول هندية بول كابور لهذا المنصب، إلا أن تعيينه لم يُحسم بعد.
كما بقي منصب السفير الأمريكي لدى الهند شاغرا منذ يناير 2025، حيث يدير السفارة حاليا دبلوماسيون مهنيون. وكان إريك غارسيتي، ممثل الرئيس السابق جو بايدن في الهند، قد تولى المنصب بعد تأخير دام عامين، لكن العلاقات الشخصية القوية بين كبار المسؤولين في الجانبين ساعدت في تجاوز تلك الفجوة في ذلك الوقت، وفقا للمطلعين.
ويضاف إلى ذلك تقليص حاد في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي انخفض عدد موظفيه من أكثر من 300 في عهد بايدن إلى نحو 50 فقط في فترة ترامب الثانية.
وكان البيت الأبيض قد استبعد عشرات الموظفين في مايو، في إطار خطة لتحويل المجلس إلى هيئة أصغر تركز على تنفيذ سياسات ترامب بدلا من صياغتها.
المصدر: “بلومبيرغ”
