وقال ترامب: “لقد ارتكب جريمة، لا شك في ذلك”. وعند سؤاله عما إذا كانت الحصانة الجزئية للرؤساء السابقين من الملاحقة القضائية – والتي أكدتها المحكمة العليا الأمريكية لترامب عام 2024 – ستساعد أوباما، أجاب: “على الأرجح ستساعده كثيرا، لكنها لن تساعد المحيطين به”.
وأضاف الرئيس الأمريكي خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض: “لديه حصانة، وهذا سيساعده على الأرجح [في تجنب الملاحقة]”.
وكما أفادت قناة “فوكس نيوز” نقلا عن تقرير سري للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي عام 2020 تم إلغاء سريته بمبادرة من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، فقد كلف أوباما أجهزة الاستخبارات بإدراج ادعاءات في تقرير عام 2017 تفيد بأن روسيا فضلت ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016.
ووفقا للقناة، لم يكن لدى معدي التقرير أي دليل على تدخل روسيا في العملية الانتخابية الأمريكية. وكما اكتشف المشرعون، كان موظفو وكالة الاستخبارات المركزية يخبرون مدير الوكالة آنذاك جون برينان بأنه “ليس لديهم أي دليل مباشر على أن [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين أراد فوز [ترامب]”. ومع ذلك، تم إعداد التقرير “بناءً على طلب الرئيس”، ورافقه “توجيهات غير عادية” من أوباما ومقربيه.
ونشرت صحيفة “نيويورك بوست” في 2 يوليو تقريرا لمديرية التحليل في CIA يشير إلى أن التقرير عن الادعاءات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية 2016 أُعد مع العديد من المخالفات الإجرائية وقد يكون مدفوعاً بدوافع سياسية.
وأشار التقرير بشكل خاص إلى أن برينان أصر على إدراج “ملف ستيل” – الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية أثناء الحملة الانتخابية 2016 ويحتوي على ادعاءات كاذبة عمدا عن تواطؤ بين روسيا وترامب – رغم اعتراضات خبراء الوكالة. وقد تم إعداد الملف من قبل شركة Fusion GPS الأمريكية والعميل السابق للمخابرات البريطانية كريستوفر ستيل وشركته في لندن.
في عام 2016، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية. وقام المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق، حيث نشرت وزارة العدل تقريره النهائي في 18 أبريل 2019 الذي اعترف فيه بعدم العثور على أي دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا. وقد نفت موسكو باستمرار هذه الادعاءات، بينما أكد ترامب مرارا عدم وجود أي اتصالات غير لائقة مع مسؤولين روس.
المصدر: RT