وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”: “لقد وجهت وزارة التجارة للبدء فورا في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق للغاية، استنادا إلى الحقائق والأرقام الحديثة، والأهم من ذلك، باستخدام النتائج والمعلومات المستقاة من الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.
وأضاف: “لن يحتسب الأشخاص الموجودون في بلدنا بشكل غير قانوني في التعداد السكاني. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!”.
وتأتي تصريحات ترامب في إطار مواقفه المتشددة إزاء الهجرة غير النظامية، والتي لطالما شكلت محورا أساسيا في خطابه السياسي، سواء خلال ولايته السابقة أو في حملاته الانتخابية.
ويجرى التعداد السكاني في الولايات المتحدة مرة كل عشر سنوات، ويعد أداة محورية لتحديد التوزيع السكاني الدقيق في البلاد. ويستخدم هذا التعداد في تخصيص مقاعد الكونغرس لكل ولاية، إضافة إلى توزيع التمويل الفيدرالي على البرامج والخدمات المختلفة، مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
ويشرف مكتب الإحصاء الأمريكي (U.S. Census Bureau) على تنفيذ هذا التعداد، الذي يتضمن عادة جميع السكان، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وقد أثار إدراج أو استبعاد المهاجرين غير النظاميين من التعداد جدلا سياسيا واسعا في الولايات المتحدة، خاصة في ظل تأثيره المباشر على التقسيم السياسي والتمويل الفيدرالي.
وكان ترامب قد حاول خلال رئاسته السابقة إدخال تغييرات على التعداد السكاني لعام 2020 عبر استبعاد المهاجرين غير القانونيين، غير أن هذه المحاولات ووجهت بتحديات قانونية وإدارية.
وتعد دعوته الجديدة لإجراء تعداد سكاني خارج الجدول الزمني المعتمد خطوة غير مسبوقة، قد تثير جدلا سياسيا وقانونيًا في المرحلة المقبلة.
يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، يشرف على التعداد السكاني مكتب الإحصاء وهو الجهة المسؤولة عن جمع البيانات السكانية، وهو تابع إداريا لوزارة التجارة.
المصدر: RT
