وبأتي هذا كخطوة استراتيجية تستهدف تعزيز أمن الطاقة في البلاد وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وشملت الاتفاقيات التي جرت بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت إقامة مشروعات لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالإضافة إلى تدشين محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات بإجمالي قدرات مضافة تصل إلى 5620 ميغاوات.
وتضمنت المرحلة الأولى من التوقيعات اتفاقيتي حق انتفاع بالأرض وشراء طاقة لمشروع طاقة الرياح بمنطقة رأس شقير بقدرة 900 ميغاوات.
وسيقوم بتطوير هذا المشروع تحالف عالمي يضم شركة أوراسكوم للإنشاء المصرية وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية التابعة لمجموعة تويوتا تحت مظلة شركة شقير لطاقة الرياح.
وقد وقع الاتفاقيات عن الجانب الحكومي كل من المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندسة منى رزق رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحضور ممثلي التحالف الدولي.
وفي مسار مواز أبرمت وزارة الكهرباء اتفاقية ثالثة مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية كيميت تضمنت حزمة مشروعات متنوعة في الصعيد وجنوب الوادي وتشمل هذه المشروعات إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميغاوات في نجع حمادي مدعومة بمشروع رائد لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 2000 ميغاوات ساعة بالإضافة إلى مشروعي طاقة شمسية في منطقة العوينات بقدرات إجمالية تصل إلى 720 ميغاوات.
وعقب التوقيع أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة. وأوضح عصمت أن الدولة المصرية تسرع الخطى لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي لتتجاوز 42% بحلول عام 2030 مع استهداف الوصول إلى 65% بحلول عام 2040 مشددا على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق هذه الطفرة التنموية.
المصدر : وسائل إعلام مصرية
