كوريا الجنوبية
انتقلت كوريا الجنوبية إلى حالة الطوارئ اليوم، حيث شكلت فريق عمل اقتصاديا طارئا للتحضير العاجل للسيناريوهات السلبية.
الفلبين
أعلنت الفلبين حالة الطوارئ الوطنية، مستشهدة بـ”خطر وشيك لحدوث نقص حرج في إمدادات الطاقة”.
اليابان
تقوم اليابان بمراجعة سلسلة التوريد الكاملة لمنتجات النفط، في ظل تزايد احتمالات حدوث نقص وتأثيرات متسلسلة على الاقتصاد.
بنغلاديش
في أجزاء من بنغلاديش، ينتظر السائقون لساعات للتزود بالوقود، مع امتداد الطوابير لمسافة تصل إلى كيلومتر. وقد أوقفت السلطات الإنتاج في معظم مصانع الأسمدة، وتسعى بشكل عاجل للحصول على قروض متعددة الأطراف بقيمة 2 مليار دولار لتأمين ما يكفي من الطاقة لتلبية الطلب المتزايد في فصل الصيف.
إندونيسيا
قالت إندونيسيا، التي افترضت أن أسعار النفط الخام المرجعية تبلغ 70 دولارا للبرميل هذا العام، إنها ستبحث عن وفورات تصل إلى 7 مليارات دولار لتعويض فاتورة دعم الوقود.
تايلاند
ألغت تايلاند الحد الأقصى لأسعار الديزل يوم الأربعاء بعد أن كانت تنفق 32 مليون دولار يوميا للحفاظ على الأسعار منخفضة بشكل مصطنع.
وفي أقل من شهر منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، تحولت الدول إلى حالة الطوارئ، مما يسلط الضوء على أهمية مضيق هرمز لتدفقات الطاقة العالمية.
ويمر عبر هذا الممر المائي الذي يبلغ طوله 100 ميل نحو ربع تجارة النفط البحرية في العالم، بالإضافة إلى العديد من السلع الأساسية الأخرى، ومعظمها متجه إلى آسيا.
ويتناقض القلق المتزايد في آسيا مع التفاؤل الحذر في الأسواق المالية، مع سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب. حيث ارتفعت الأسهم وانخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لكن ذلك لم يخفف المخاوف في آسيا، حيث تستورد العديد من الدول الجزء الأكبر من نفطها من الشرق الأوسط، وبدأت الاحتياطيات تنضب.
وقال وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، في مطلع الأسبوع الجاري: “في الوقت الحالي، يمثل إغلاق مضيق هرمز، بمعنى ما، أزمة آسيوية. نقاط الضعف هذه معروفة، لكنها لم تختبر إلى الحد الذي تختبره اليوم”.
من جهته أفاد بيتر مومفورد رئيس قسم جنوب شرق آسيا في مجموعة “يوراسيا جروب” الاستشارية للمخاطر بأن “منطقة آسيا معرضة بشدة للنزاع المطول ولصدمة أسعار الطاقة العالمية. هناك مخاوف متزايدة بشأن الآثار الاقتصادية غير المباشرة، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية، وتوقف سفن الصيد، والضرر الذي يلحق بالسياحة”.
يمكن أن تأتي مثل هذه الإجراءات بنتائج عكسية. فقد وجدت دراسة أجراها البنك الدولي حول نقص الغذاء في منتصف العقد الأول من الألفية أن جزءا كبيرا من الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع مثل الأرز والقمح جاء نتيجة للحواجز التجارية التي أُقيمت للحفاظ على المحاصيل لصالح السكان المحليين.
المصدر: “بلومبرغ”
