وشدد حمودي على “ضرورة تطوير أداء الإطار ليغادر إطار تبادل الآراء إلى مستوى إدارة الدولة، عبر توزيع الملفات بين أطرافه بما يضمن مساندة رئيس الوزراء والحكومة، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية بشكل متكامل”.
وأشار إلى أن “الحكومة المقبلة ستكون أمام تحديات جوهرية، في مقدمتها بناء جيش وطني قادر على حماية السيادة، وتفعيل الحراك الدبلوماسي لتعزيز الشراكات مع دول الجوار، بما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها”.
وفي سياق متصل، دعا إلى “إحداث تحول في طبيعة العمل الحكومي، من حكومة أحزاب تتنافس على المواقع والمصالح، إلى حكومة تمثل الشعب وتستند إلى مشاركته الفاعلة في دعم وتنفيذ مشاريعها، بما يعزز الثقة ويحقق النجاح المنشود”.
