وأضافت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير بعنوان “غزة: غارات إسرائيل على المدارس تضاعف الخطر على المدنيين” نشر الخميس، أن مثل هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي لأن المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية هي أهداف مدنية ومحمية من الهجمات وتفقد هذه المنشآت هذه الحماية عند استخدامها لأغراض عسكرية أو احتلالها من قبل قوات عسكرية، لكن استخدام المدارس لإيواء المدنيين لا يغير من وضعها القانوني.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الولايات المتحدة والحكومات الأخرى إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل نظرا “للخطر الواضح” المتمثل في إمكانية استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل ارتكاب “انتهاكات خطيرة” للقانون الإنساني الدولي.
وأفادت بأن توريد واشنطن أسلحة لإسرائيل جعل الولايات المتحدة “متواطئة” في استخدامها القانوني.
وذكر جيري سيمبسون المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في “هيومن رايتس ووتش” في التقرير، أن “الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي العائلات النازحة تلقي الضوء على المذبحة الواسعة النطاق التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة”.
وأفاد سيمبسون بأنه “ينبغي على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذه المذبحة المروعة بحق الفلسطينيين الذين يسعون فقط إلى الأمان”.
وأشارت المنظمة الحقوقية نقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على ملاجئ المدارس في غزة أسفرت عن مقتل 836 فلسطينيا على الأقل وإصابة 2527 آخرين حتى 18 يوليو.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها حققت في هجومين من هذا النوع، حيث خلصت إلى استخدام ذخائر أمريكية.
وقالت إنها راجعت صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية وصورا فوتوغرافية، ومقاطع فيديو للهجمات وتداعياتها، بالإضافة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع شهود عيان.
ودأبت إسرائيل على زعم أن غاراتها على منشآت مدرسية في غزة تستهدف مقاتلي حماس، لكن “هيومن رايتس ووتش” أكدت أنها لم تعثر إلا على 7 حالات نشر فيها الجيش تفاصيل عن قتلى مزعومين من المسلحين.
وسلطت الضوء على غارتين أسفرتا عن مقتل ما يقرب من 50 شخصا، حيث لم تعثر على أي دليل على وجود هدف عسكري.
المصدر: RT + وكالات
