وقال رئيس الوزراء غداة “الموقف المتشدد” الذي اتخذه ماكرون، إن فرنسا “ستطبق الإجراءات ليس بروح المواجهة الدائمة ولكن بروح إيجاد علاقات متوازنة وعادلة يوما ما”.
والأربعاء، وجه ماكرون رسالة إلى رئيس وزرائه باتخاذ تدابير “صارمة” ضد الجزائر وتضمنت تعليق الإعفاءات من التأشيرة على جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية.
وأفادت صحيفة “لو فيغارو” بأن رسالة ماكرون تضمنت تعليقا رسميا للاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر بشأن الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية.
كما أدلى ماكرون بتصريح لـ”لو فيغارو” أكد خلاله أن حكومته ستتخذ “قرارات إضافية” للتحرك بـ”مزيد من الحزم والعزم” تجاه الجزائر.
وصرح ماكرون بأنه “ليس لديهم خيار سوى اتباع نهج أكثر حزما مع الجزائر”.
واتهم الرئيس الفرنسي السلطات الجزائرية بأنها اختارت “عن عمد” تجاهل الدعوات الفرنسية المتكررة خلال الأشهر الماضية للعمل معا من أجل مصلحة البلدين.
من جهتها، ردت الجزائر على القرار الفرنسي، حيث أعلنت نيتها نقض الاتفاق مع فرنسا حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات، واتهمت باريس بالتنصل من مسؤولياتها في الأزمة بعد قرار ماكرون تعليق العمل بالاتفاقية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إنه ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المناسبة لتعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح”.
وأكدت أنه ووفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.
وشددت على أن التأشيرات التي تمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع من كافة النواحي لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
ويأتي هذا الموقف في ظل تدهور العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر وهو تدهور تسارع بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
ورغم محاولات الرئيس الفرنسي الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تزايدت الضغوط الداخلية خصوصا من وزير الداخلية برونو ريتايو لاتخاذ موقف أكثر صلابة.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
