وفي رسالتها إلى الأمم المتحدة بحسبما ذكرت جريدة “كاثيميريني” اليونانية على موقعها الإلكتروني الخميس، أعلنت أثينا أن مواقف ليبيا تفتقر إلى أي أساس قانوني.
وأكدت أثينا مجددا حقوق اليونان السيادية بحكم الواقع ومن البداية على جرفها القاري ومواردها في المناطق المعنية.
وتؤكد الرسالة أن الكتل البحرية المعلنة لليونان الواقعة جنوب بيلوبونيز وكريت، تقع بالكامل ضمن الولاية القضائية اليونانية، وفقا للقانون البحري الدولي.
وتشير اليونان إلى أن هذه المناطق نشرت سابقا في النشرات الرسمية للاتحاد الأوروبي والنشرات الوطنية منذ العام 2014 دون أي اعتراض من ليبيا.
كما أعلنت اليونان في رسالة مماثلة ومذكرة دبلوماسية إلى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عن تشكيل لجنتها الفنية برئاسة نائبة وزير الخارجية ألكسندرا بابادوبولو، لاستئناف المناقشات حول ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة المعلقة منذ العام 2011.
وبحسب المذكرة، رفضت اليونان إشارة ليبيا إلى ما يُفترض أنه خط حدودي ووصفته بأنه يفتقر إلى أي أساس قانوني، زاعمة أن طرابلس تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما انتقدت مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا لعام 2019 لتجاهلها الجزر اليونانية مثل جزيرة كريت وجزر دوديكانيسيا، معلنة أنها بلا أثر قانوني.
وقالت اليونان إنها تعيد تذكير الأمم المتحدة بأن موقفها كان دائما في غياب اتفاقيات ترسيم الحدود، فإن الخط الوسطي المتساوي البعد عن أقرب يابسة، هو الحد المناسب.
كما تطعن الرسالة في خطوط الأساس المستقيمة التي رسمتها ليبيا العام 2005 وخط إغلاق خليج سرت باعتبارها غير قانونية.
المصدر: “بوابة الوسط” الليبية
