وبحسب التقرير، الذي نشرته القناة، فإن رومانيا معرضة لغرامة تصل إلى 4 مليارات يورو لعدم الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في البرنامج الوطني للتعافي وتعزيز الصمود.
كما يواجه البلد غرامة قصوى قدرها 972 مليون يورو إذا لم يتم تعديل نهج إدارة الموارد المائية في الوقت المحدد، وتقديم استراتيجية وطنية لحفظ التنوع البيولوجي وفق متطلبات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف التقرير أن رومانيا لم تلتزم أيضا بالمشاريع المتعلقة بالطاقة وحماية البيئة، بما في ذلك الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة، وتركيب الألواح الشمسية، والتوقف عن استخدام الفحم، وتقليل الانبعاثات في قطاع التدفئة، وغيرها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس الروماني نيكوسور دان بأن السلطات، في ظل الأزمة الاقتصادية، يجب أن تركز على الاستخدام الأمثل للأموال الأوروبية لتقليل العجز في الميزانية العامة.
وكان رئيس الوزراء الروماني إيليي بولوغان قد ذكر سابقا أن رومانيا تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، لذا اتخذت الحكومة عدة حزم لإجراءات خفض النفقات.
وأوضح أن الأزمة ناتجة عن إنفاق رومانيا في السنوات الأخيرة بما يفوق إمكانياتها. ففي عام 2024، بلغ عجز الميزانية 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنت الحكومة من خفضه إلى 8.4% في نهاية 2025، مع وضع هدف خفضه إلى 6.4% لعام 2026.
المصدر: “نوفوستي”
