وأضافت كوسيخينا: “أعتقد أن الأطباء الذين يرفضون، لأسباب دينية وأخلاقية، إجراء عمليات الإجهاض التي لا تشكل حالة طارئة ولا تهدد حياة النساء الحوامل، يجب أن يحصلوا على إذن للقيام بذلك وفقا لقسم أبقراط”.
وأشارت كوسيخينا إلى أنه يجب على الطبيب المختص في حالة الرفض، أن يقوم بإبلاغ المريضة بذلك على الفور وتحويلها إلى أخصائي آخر مستعد لتقديم المساعدة الطبية اللازمة.
وقالت البرلمانية: “من الضروري دراسة جميع جوانب هذه القضية بعناية، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المواطنين ومجتمع الخبراء والأطباء، من أجل منع انتهاك حقوق أي طرف”.
المصدر: نوفوستي
