وبذلك تم التراجع عن القرار الأخير الذي كان قد خفض مدة السماح إلى أسبوعين مقابل رفع الرسوم إلى 100 دولار.
ويأتي هذا التعديل عقب موجة من الاعتراضات، في خطوة تعكس استجابة للانتقادات وإعادة النظر في القرار السابق.
ويرى متابعون أن مثل هذه الاستجابة تعد مؤشرا إيجابيا على إمكانية تصحيح القرارات، مع تطلعات لأن تشمل المراجعات ملفات خدمية أخرى، مثل الكهرباء وغيرها من القضايا المعيشية.
المصدر: RT
