تجرأت وول ستريت جورنال على نشر مقال مؤلم للرئيس؛ مؤلم لأن الحقيقة مؤلمة. والآن يقاضي هذا الرئيس الصحيفة المملوكة لمؤيده السابق روبرت مردوخ. لكن هذه الحقيقة قد تكون مختلفة لأنها تتعلق بفضيحة جيفري إبستين.
نشرت الصحيفة عن تهنئة عيد ميلاد جريئة وغريبة تزعم أن ترامب أرسلها إلى إبستين تُظهر توقيعه.
يقاضي ترامب صحيفة “وول ستريت جورنال” مطالباً بعشرة مليارات دولار. ويزعم أن البطاقة المرسلة مجرد أخبار كاذبة، وأن هذه الصحيفة المحافظة الموقرة مجرد خرقة لا قيمة لها. فهل سيتقبل مؤيدوه هذا أيضاً؟ والأهم من ذلك، هل ستسقط “وول ستريت جورنال” جانباً مع بقية الصحف الأخرى وتدفع لترامب؟
إن الجواب يعتمد على أمرين مرتبطين مع بعضهما؛ فطالما أن لدى ترامب جيشاً من المؤيدين الغاضبين ليتم إطلاق العنان لهم على وسائل الإعلام والكونغرس، فسيكون لديه نفوذ كبير؛ إذ يمكن لترامب تهديد أعضاء الكونغرس بحملات لإسقاطهم من مناصبهم. كما يمكن لترامب تهديد وسائل الإعلام بحرمانها من الخدمات التي تحتاجها من الحكومة.
ونضرب مثالاً قناة BBC التي تتقاضى تمويلاً فيدرالياً، بينما تحتاج قنوات أخرى إلى إذن للقيام ببعض الأعمال مثل قناة CBS. فمثلاً اضطرت قناة CBS مثلاً لدفع 16 مليون دولار للحصول على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية على نقل الترخيص. كما حاولت تلميع صورتها من خلال إلغاء برنامج ليلي لأشهر نجم تلفزيوني، ستيفن كولبير، بزعم أن البرنامج غير مربح.
إذن، ما الذي يملكه روبرت مردوخ، صاحب صحيفة وول ستريت جورنال والذي قد يهدده ترامب؟ ربما فوكس نيوز؟ لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فعلى عكس ABC وCBS وNBC وغيرها، لا تبث فوكس نيوز برامجها عبر الهواء، بل توزع محتواها حصرياً عبر شبكة الكابل. وهذا يعني أنها لا تحتاج إلى ترخيص من هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) التي ليس لها نفوذ هناك.
ولا يستطيع ترامب أن يطلب من أتباعه التوقف عن مشاهدة قناة فوكس نيوز لأنه سيكون تصرفاُ غير مقبول. وبينما انتقدت وسائل الإعلام التقليدية الأخرى ومذيعي بودكاست “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” ترامب والمدعية العامة بام بوندي لعدم نشرهما ملفات إبستين، لم تفعل فوكس ذلك. وعندما لم تكن فوكس تنشر قصصاً عن هجمات وحشية شنّها مهاجرون، كانت تعلن أن ترامب أمر بوندي بطلب إذن المحكمة لنشر ملفات هيئة المحلفين الكبرى “ذات الصلة” من محاكمة إبستين.
لكن فوكس لم تركز على حقيقة أن ملفات هيئة المحلفين الكبرى تعكس فقط ما قدمته وزارة العدل إلى هيئة المحلفين الكبرى، وليس الوثائق التي بحوزتها. كما أنها لم تضف أي شيء على الاستخدام الملتبس لكلمة “ذات صلة”. ومرة أخرى، من الواضح أن ترامب وأتباعه يموّهون الملفات الحقيقية بالحديث فقط عن قوائم العملاء “المُجرّمة” وسجلات هيئة المحلفين الكبرى “ذات الصلة”. ولحسن حظ ترامب، لا تبالي فوكس.
ماذا تبقى إذن؟ ربما سيتوقف أولئك الذين يصغون بخشوع لترامب عن قراءة صحيفة وول ستريت جورنال. وربما يهدد ترامب باستخدام وزارة العدل للتحقيق في تعاملات مردوخ التجارية بحثاً عن جرائم محتملة، وهذا احتمال وارد. وكما قال لافرينتي بيريا، عميل ستالين الشهير: “أرني الرجل، وسأريك الجريمة”.
وبالمناسبة، كان ستالين ديكتاتورياً حقيقياً، وكان بإمكانه إسكات أي شخص، ولم يتردد في ذلك. واستخدم معسكرات العمل القسري. والآن يستخدم ترامب الحكومة ضد الآخرين، ويمكنه استخدامها ضد فوكس.
لذا، من المرجح أن ينضم مردوخ إلى الآخرين في الخضوع للقائد العام. وأمله الوحيد، وأملنا، هو أن يستعيد الأمريكيون رباطة جأشهم ويطالبوا بوقف هذا.
المصدر: Newsweek
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب