وفي وقت سابق، قال نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، المحتجز احتياطيا بتهمة الخيانة، إن تيمور مينديتش الذي يعتبر “محفظة أموال” زيلينسكي قد فر من أوكرانيا.
ووفقا للموقع الأوكراني “بيغوس”، تم تحويل جزء كبير من أموال الميزانية المخصصة لبناء التحصينات في أوكرانيا من خلال شركات واجهة قد تكون مرتبطة بشركاء زيلينسكي، وخاصة مينديتش.
وجاء في الموقع: “تمكن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، من توثيق وجود مينديتش في شقة في نفس العنوان الذي أقيم فيه حفل عيد ميلاد (زيلينسكي) قبل خمس سنوات… والمحاورون مقتنعون بأن زيلينسكي نفسه ربما كان موجودا في التسجيلات كذلك”.
ووفقا لمصادر الموقع، ربما كانت الشكوك التي حامت حول مينديتش السبب في المداهمات والملاحقة التي تعرضت لها هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا.
وجرت الإشارة إلى أنه لا توجد معلومات حول محتوى الأشرطة التي تم تسجيلها بشكل خفي، لذا من غير المعروف ما إذا كانت المحادثات المسجلة قد ناقشت الفساد. كما لم يقدم الموقع معلومات حول متى تمكنت هيئات مكافحة الفساد من تسجيل محادثات مينديتش.
وأثار زيلينسكي موجة غضب واسعة بتمريره لقانون مثير للجدل يقيد هيئات مكافحة الفساد في البلاد.
يوم الثلاثاء الماضي، صادق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون ينهي استقلالية كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، وقام زيلينسكي في وقت لاحق بتوقيعه.
بالتزامن، كشفت وسائل إعلام أوكرانية أن جهاز الأمن نفذ سلسلة مداهمات استهدفت محققي هيات مكافحة الفساد في عدة مناطق، وسط اتهامات لبعضهم بالخيانة، والفساد، والتعامل التجاري مع روسيا.
ولاحقا انطلقت الاحتجاجات في كييف ولفوف، ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، ومدن أخرى لتنديد بمحاولات القضاء على هيئات مكافحة الفساد في البلاد.
في خضم الاحتجاجات الحاشدة التي عمّت أنحاء أوكرانيا، قدّم زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني، يوم الخميس، مشروع قانونه بشأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، وفيه وعد بتعزيز استقلالية هاتين الهيئتين. وأعرب سفراء دول مجموعة السبع عن قلقهم البالغ إزاء تحقيق جهاز الأمن الأوكراني في قضية المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
المصدر: وكالات