قالت فانيسا ماتس، الوزيرة الفيدرالية البلجيكية للرقمنة: “لا تزال هناك ثغرات في المدونة التي أعدتها المفوضية الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المؤلف وتعويض أصحاب الحقوق عند استخدام محتواهم لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي”.
وأضافت أن بلجيكا ستصر على إدخال تعديلات على المدونة لضمان حماية أفضل لحقوق مبدعي المحتوى، وعدم تسهيل التنازل عن حقوق النشر، وتوفير تعويض عادل عن استخدام الملكية الفكرية.
وفقا للمفوضية الأوروبية، فإن مدونة سلوك الذكاء الاصطناعي هي وثيقة تلتزم بها الشركات بشكل طوعي، وقد وقّعت عليها حتى الآن حوالي 26 شركة، بما في ذلك “غوغل” و”مايكروسوفت” وOpenAI وChatGPT.
ويعمل “مجلس الذكاء الاصطناعي”، الذي يضم ممثلين عن جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إقرار المدونة على مستوى دول الاتحاد.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى تنظيم الرقمنة وفرض رقابة قصوى على الفضاء الرقمي في الاتحاد الأوروبي. وفي الآونة الأخيرة، تم إعداد وإقرار مدونات سلوك لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت ومحاربة التضليل المعلوماتي، بالإضافة إلى قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعي.
أهداف القانون الجديد
تزويد المطورين وخبراء الذكاء الاصطناعي بمتطلبات واضحة والتزامات محددة لأنواع استخدامات هذه التقنيات، وإنشاء إدارة للمخاطر على المستوى الأوروبي، وتقييم المخاطر المحتملة للأنظمة الجديدة.
بالإضافة إلى وضع قائمة بالاشتراطات لمطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإجراءات الرقابة والتقييم.
ضوابط صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي
ينص القانون على: ضمان بقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي تحت سيطرة البشر، وأن تكون موثوقة، شفافة، قابلة للتتبع، غير تمييزية، وصديقة للبيئة، وحظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل “مخاطر غير مقبولة على سلامة الأشخاص”، خاصة تلك التي تستخدم “تكتيكات التلاعب أو استغلال نقاط ضعف الأفراد”. منع تصنيف الأشخاص بناءً على سلوكهم الاجتماعي أو وضعهم الاقتصادي أو صفاتهم الشخصية.
المصدر: وكالة “نوفوستي”
