جاء في بيان وزارة الاقتصاد الفرنسية: “الرصيد الكلي لتنفيذ الموازنة حتى 30 يونيو 2025 سجل عجزا بقيمة 100.4 مليار يورو”.
وأضاف: “بلغت إيرادات الموازنة العامة 182.508 مليار يورو، بينما وصلت النفقات إلى 262.079 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة عجزا بقيمة 20.829 مليار يورو”.
خطة الحكومة لخفض العجز
في يوليو الماضي، قدَّم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو مشروع قانون موازنة عام 2026، مُعلنا أن الحكومة تنوي خفض 43.8 مليار يورو من بنود الإنفاق بدلا من 40 مليارا كما كان مُخططا سابقا، وذلك “بسبب تدهور الأوضاع الأمنية عالميا”، مما دفع الوزارة الفرنسية للدفاع إلى الحصول على 3.5 مليار يورو إضافية.
ومع ذلك، وفقا لخطة الحكومة، لن تشهد موازنات أي وزارات أخرى زيادة، ولن يتم رفع المعاشات والمخصصات الاجتماعية بما يتماشى مع التضخم.
ولتحقيق هدف خفض العجز من 5.4% حاليا إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، قال بايرو إن “على الفرنسيين العمل أكثر”، مقترحا تحويل يومي عطلة رسمية إلى أيام عمل (مثل إلغاء اعتبار يوم النصر على النازية المُحتفل به في 8 مايو عطلة رسمية). كما أشار إلى أن السلطات تخطط لفرض “مساهمة تضامنية” على المواطنين الأثرياء.
المصدر: وكالة “نوفوستي”
