أولاً: إلزام الحكومة ا
لاتحادية بإيجاد منافذ بيع النفط الخام العراقي؛ لتجنّب الآثار الاقتصادية التي من الممكن أن تعصف بالبلد وتؤثر – في ظل الظروف الأمنية – على قوت الشعب ورواتب الموظفين في عموم العراق.
ثانياً: استعداد مجلس النواب العراقي للتصويت على أي قرار يساعد الحكومة في تحقيق ما ورد في الفقرة أولاً.
ثالثاً: على الحكومة الاتحادية أن تفرض إدارتها في جميع مصادر الإنتاج والنق
ل والتوزيع.
رابعاً: إلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق نظام الأسيكودا في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كردستان.
خامساً: أن يكون من ضمن البرنامج الحكومي المقبل تشريع قانون النفط والغاز خلال فترة محدّدة، ويُعرض أمام مجلس النواب من أجل الشروع في التصويت عليه.
سادساً: إلزام الحكومة الاتحادية بتزويد المصانع الحكومية والقطاع الخاص بالنفط الأسود؛ تجنّباً لارتفاع الخزين في المصافي، وضماناً لديمومة عمل المصافي، وتجنّب الشح الذي يحصل في المشتقات النفطية.
سابعاً: إلزام الحكومة الاتحادية بتأهيل الخط العراقي المار من كركوك إلى غرب
الموصل – زمار – فيشخابور باتجاه جيهان.
