وفي بيان رسمي، اتهم دومة مصلحة الطيران المدني بمنع النواب من التنقل، واعتبر أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة للإعلان الدستوري وانتهاكا للحق في حرية التنقل، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة وفقا للتشريعات النافذة.
وأكد دومة أن هذه الممارسات تُعرقل أداء السلطة التشريعية، داعيا إلى تسهيل الإجراءات التي تكفل للنواب ممارسة مهامهم باستقلالية وحرية، دون تدخل أو تضييق قد ينعكس سلبا على المسار السياسي.
وتُعقد الجلسة البرلمانية المنتظرة غدا بدعوة من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، وسط تصاعد في الخلافات بشأن مسار إقرارها.
وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد طالب منتصف يونيو الماضي بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الرئاسي بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة 120 نائبا، وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، وهو ما يثير جدلا حول مدى قانونية الجلسة المقبلة دون هذا المسار.
المصدر: RT
