في 26 يناير الماضي، اصدر الفحل امرا اداريا لانهاء مهامه كمحافظ وتكليف نائبه الاول هاشم عزاوي بمنصب المحافظ وكالة، حيث توجه الفحل لاداء اليمين الدستوري كنائب في البرلمان العراقي، لكن في اليوم التالي وبعد تأجيل انعقاد جلسة البرلمان، عاد الفحل مباشرة الى منصب المحافظ وقام بالغاء قراره الاول وعودة مباشرته كمحافظ.
بعد ذلك بايام، وتحديدا في 1 شباط ادى الفحل اليمين الدستورية نائبا في البرلمان العراق، لكن بعد اسبوع وفي تاريخ 8 شباط، اصدر الفحل امرا اداريا بصفته “محافظ صلاح الدين” لانهاء تكليف نائبه الاول ومباشرته محافظا مجددا، في عملية “مشوهة” قانونيا، ولا يعرف لها سياقات قانونية.
وعلى ما يبدو ان الثغرة الاولى في كتابه الاول، انه قام باصدار امر اداري انهى منصبه كمحافظ، ثم اصدر امرا ثانيا لاعادة نفسه، على الرغم من انه في الكتاب الثاني هو ليس محافظا ولا يمتلك صفة رسمية لانهاء تكليف المحافظ بالوكالة واعادة تكليف نفسه.
ويبدو انه في الكتاب الثاني اعتمد على قرار من مجلس النواب “باعادة الامر الى ما هو عليه”، وهو الامر الذي ادى لالغاء تأديته ليمينه الدستورية وهو ما يرجعه كمحافظ.
