وكان القاضي في المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايش، قد أصدر يوم الاثنين أمرا بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، مستندا في قراره إلى ما اعتبره عدم التزام الرئيس السابق بالأوامر التقييدية التي فرضت عليه سابقا.
وتضمنت تلك الأوامر اتهامات لبولسونارو بمحاولة استمالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل في القضية.
وقد أعلن فريق الدفاع عن بولسونارو منذ البداية نيته الطعن على القرار.
وفي الوثيقة التي قدمت يوم الأربعاء، أكد المحامون أن موكلهم لم ينتهك أيا من الأوامر التقييدية، وطالبوا بأن يعرض أمر الإقامة الجبرية على هيئة موسعة من قضاة المحكمة العليا، بدلا من أن يبت فيه قاض واحد فقط.
وقال فريق الدفاع إن مراجعة القرار من قبل هيئة قضائية أوسع من شأنها أن تضمن مزيدا من العدالة والشفافية في القضية، في ظل حساسية الوضع القانوني والسياسي المرتبط باسم بولسونارو.
المصدر: “رويترز”
