ويأتي هذا القرار القضائي استجابة للطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد.
ويستند الحكم القضائي إلى كتاب رسمي وجهه حماد إلى رئيس المحكمة الجنائية الدولية، أكد فيه “عدم مشروعية الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الدبيبة”، مشيرا إلى أن “الحكومة المعنية لا تملك تفويضا قانونيا لتمثيل ليبيا في هذا النوع من الالتزامات الدولية، خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي والدستوري التي تمر بها البلاد”.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أعلنت في 20 يونيو 2024، عبر مراسلة رسمية من وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبول ليبيا لاختصاص المحكمة بموجب المادة (12) فقرة (3) من نظام روما الأساسي، وهي الفقرة التي تتيح للدول غير الأعضاء إحالة أو قبول نظر المحكمة في جرائم تقع على أراضيها.
وبررت الحكومة هذه الخطوة بتصاعد الانتهاكات في عدد من مناطق غرب البلاد، ولا سيما في طرابلس والزاوية، حيث أشارت إلى “ضرورة فتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك ما يشتبه أنه جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب”.
وأثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من الأطراف المناوئة لحكومة الدبيبة، خصوصا في شرق ليبيا، التي اعتبرت الخطوة “انتهاكا للسيادة الوطنية وتفويضا غير قانوني، نظرا لغياب أي سند دستوري أو برلماني يمنح حكومة الدبيبة اتخاذ قرارات سيادية من هذا النوع” وفق إعلان الحكومة المكلفة من البرلمان.
وقد باشرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبر فريقها القانوني، إجراءات الطعن القضائي أمام المحاكم الوطنية، وهو ما أسفر عن صدور أمر مستعجل بوقف تنفيذ الإعلان، في خطوة تؤكد – وفق مراقبين – “استمرار الانقسام القانوني والمؤسساتي في البلاد، وانعكاساته على الموقف الليبي تجاه العدالة الدولية”.
المصدر: RT