وشمل الحكم على نجل القيادي الإخواني البارز إدراجه على قوائم الإرهابيين وفرض المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات إضافية تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيًا سابقا بحق أحمد أبو الفتوح بالسجن 15 عاما مع إدراجه على قوائم الإرهابيين، إلا أن القبض عليه مؤخرا وإعادة إجراءات المحاكمة أدى إلى تخفيف العقوبة إلى 5 سنوات.
ووفقا لمصادر قضائية تضمنت التهم الموجهة إليه الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة كمنظمة إرهابية في مصر، والمشاركة في أنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن العام.
ويأتي هذا الحكم في سياق استمرار التوتر بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، حيث تواصل القاهرة سياستها الصارمة تجاه الجماعة منذ تصنيفها كمنظمة إرهابية عام 2013، وينظر إلى القضايا التي تستهدف أبناء قيادات الجماعة كجزء من استراتيجية أوسع لتقويض نفوذها.
وأدى عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي ينتمي إلى جامعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013، إثر احتجاجات شعبية واسعة وتدخل الجيش، إلى تصنيف الجماعة كـ”منظمة إرهابية” من قبل السلطات المصرية في ديسمبر 2013.
ومنذ ذلك الحين شهدت مصر حملات أمنية مكثفة استهدفت أعضاء الجماعة وقياداتها، مع إصدار أحكام بالسجن والإعدام ضد العديد منهم في قضايا تتعلق بالإرهاب والعنف.
ويعد عبد المنعم أبو الفتوح والد المتهم أحمد أبو الفتوح قياديا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين وأحد المرشحين الرئاسيين السابقين في انتخابات 2012، وقد واجه هو الآخر اتهامات بالانتماء إلى الجماعة والتورط في أنشطة إرهابية، مما أدى إلى سجنه منذ عام 2018.
المصدر: RT