ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية -في بيان رسمي- جملة وتفصيلا ما تم تداوله على تلك الحسابات، مؤكدا أنه يقف خلف تلك الشائعات حسابات وصفحات تابعة لجامعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية في مصر.
وأكد المصدر الأمني أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وتخضع للإشراف القضائي الكامل.
وأشار المصدر الأمني إلى أن تلك الادعاءات تأتي في إطار سلسلة الأكاذيب التي تطلقها الجماعة الإرهابية في التوقيت الراهن لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد وهو ما يدركه الرأي العام.
وتعد قضية حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر موضوعا حساسا يثير جدلا متكررا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تروج بعض الحسابات لادعاءات حول انتهاكات مزعومة ضد المحبوسين، وتأتي هذه الادعاءات في سياق سياسي معقد، حيث تتهم الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة كجماعة إرهابية في مصر منذ عام 2013، بالوقوف وراء حملات إعلامية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، عملت الحكومة المصرية على تحديث السجون وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، مثل مركز وادي النطرون ومجمع بدر، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز ومواكبة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتؤكد السلطات أن هذه المراكز تخضع لإشراف قضائي ورقابة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع السماح بزيارات دورية من منظمات حقوقية محلية.
المصدر: RT
