وكانت منصة “إكس” ترد بذلك على إعلان صدر أوائل الشهر الجاري من مكتب المدعي العام في باريس جاء فيه أنه فتح تحقيقا في الجريمتين المزعومتين.
واشتملت الجريمتان على “نظام معالجة بيانات آلي”، بحسب ممثلي الادعاء الذين لم يقدموا إلا تفاصيل قليلة عن المخالفات المزعومة.
وقالت المنصة إن السلطات الفرنسية تنفذ “تحقيقا جنائيا ذا دوافع سياسية ضد منصة إكس بشأن تلاعب مزعوم في خوارزمياتها واستخراج البيانات بطريقة احتيالية”.
وأضافت في منشور من حساب الشؤون الحكومية العالمية التابع لـ”إكس”: “المنصة تنفي بشكل قاطع تلك المزاعم”.
وقال مكتب المدعي العام إنه تصرف بناء على معلومات قدمها شخصان في يناير لوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة له. أحدهما عضو في البرلمان، والآخر مسؤول كبير في إحدى المؤسسات الحكومية الفرنسية. ولم يكشف المكتب اسميهما ولا اسم المؤسسة التي يعمل بها المسؤول.
المصدر: “أسوشيتد برس”