ينتهي اليوم الجمعة، الموعد النهائي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي لتقييم وتيرة التسوية الأوكرانية. وقال إنه يبقي على احتمال إعلان عقوبات جديدة ضد روسيا، رغم إقراره بعدم فعاليتها و”براعة” الروس في التحايل على القيود. ووفقا له سيعتمد تطور الوضع، على ما سيسمعه من القيادة الروسية.
قبل مئة عام، أعاد الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون النظر في مفهوم الحظر التجاري، وبهذا الشكل ظهر مفهوم العقوبات والحظر التجاري. وتحتل كوريا الشمالية مكانة مرموقة في قائمة الدول التي فرضت عليها واشنطن قيودا أحادية الجانب. وطبعا لفترة طويلة، تصدرت إيران القائمة في عدد العقوبات. ولم تخفف هذه العقوبات إلا خلال فترة قصيرة عندما ظهرت ثقة في احتمال نجاح الاتفاق النووي المدني مع طهران. ولكن دونالد ترامب في فترة رئاسته الأولى “خرج” من الاتفاق، ووصف سلفه باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بأنهما “أكبر راعيين للإرهاب في العالم”.
تعرضت سوريا لعدد كبير من العقوبات، وتم الوعد برفعها فقط بعد تغيير السلطة هناك. وتحتل بيلاروس المرتبة الخامسة في القائمة بواقع ألف وخمسمائة إجراء تقييدي.
وتم فرض أكثر من عشرين ألف عقوبة على روسيا. في عام 1948، فرضت وزارة التجارة الأمريكية “ضوابط محدودة على الصادرات من الولايات المتحدة”، وبدأت بذلك عملية فرض القيود على الاتحاد السوفيتي. ثم اعتمد الكونغرس هذا النهج على المستوى التشريعي. ورغم التأكيد أن الإجراء سيكون مؤقتا، إلا أن الحرب الكورية اندلعت، ثم الحرب الباردة، فظلت العقوبات قائمة. في عام 1951، جرت محاولة لفرض ما يسمى الآن بالعقوبات الثانوية: هددت الولايات المتحدة بعدم التعاون مع الدول التي لا تدعم حظرها على استيراد السلع من الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1974، وافق الكونغرس على تعديل جاكسون-فانيك، حول القيود التجارية المفروضة على الاتحاد السوفيتي. واستمر سريان هذا التعديل عمليا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وفقط بعد نصف قرن تقريبا، رفع باراك أوباما هذه العقوبات، ثم فُرضت عقوبات أخرى عدة مرات.
في ظل إدارة جو بايدن، أصبحت روسيا الدولة الأكثر خضوعا للعقوبات الأمريكية. وبعد توليه منصب الرئاسة مجددا عام 2025، أكد ترامب إبقاء العقوبات التي فرضها أسلافه ضد روسيا.
قام الجمهوريون بتمزيق إرث بايدن، ويحاولون إبطال إنجازاته القليلة، حتى أن قرارات الإنفاق التي وافق عليها الكونغرس تخضع للمراجعة. لكن الشيء الوحيد الذي بقي صامدا كان العقوبات ضد الدول الأخرى وخاصة روسيا. وتظهر العقوبات على هذه الخلفية، الأمر الأكثر استقرارا في السياسة الأمريكية، بل وتبدو حتى كأساس الاقتصاد الوطني الأمريكي، تماما مثل تجارة الأسلحة ونمو الدين الوطني.
المصدر: نوفوستي
