وكان قد صرح كريسترسون في وقت سابق اليوم بأنه “يجب على أوكرانيا تنظيم مسألة زواج المثليين قانونيا في إطار تكاملها الأوروبي”.
لترد زاخارفا عبر قناتها على “تلغرام”: “هذا كل ما ينقص أوكرانيا اليوم لتحقيق النشوة الكاملة”.
تكرر طرح مسائل تتعلق بإضفاء الشرعية على الزواج المثلي في أوكرانيا. وقد ازدادت حدة هذا الموضوع بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، نظرا لوجود ممثلين عن مجتمع الميم بين صفوف العسكريين الأوكرانيين لا يستطيعون الاستفادة من حقوق الأزواج في حال مقتل أو إصابة أحد الشريكين.
وفي يوليو 2022، جمعت عريضة تدعو إلى تقنين زواج المثليين 25 ألف توقيع. ولم يستبعد فلاديمير زيلينسكي خيار إدخال آلية الشراكة المدنية في أوكرانيا.
وفي 13 مارس 2023، تم تسجيل مشروع القانون رقم 9103 “بشأن مؤسسة الشراكة المسجلة”. وفقا لمشروع القانون، تعتبر “الشراكة المدنية اتحادا أسريا طوعيا مسجلا بين شخصين بالغين من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين وفقا للإجراءات المحددة”.
وأكد واضعو مشروع القانون أن “الشراكة المسجلة ليست زواجا. ومع ذلك، بعد التسجيل، يكتسب الشريكان وضع الأقارب المقربين، أي فرد الأسرة من الدرجة الأولى، بغض النظر عما إذا كانا يعيشان معا فعليا ويديران المنزل معا”.
وفي 26 مايو، توجه زيلينسكي إلى مجلس الوزراء باقتراح لدراسة مسألة إدخال مؤسسة الشراكة المدنية المسجلة في أوكرانيا.
وفي يوليو، أقرت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي تحاربها السلطات الأوكرانية وتضيق الخناق عليها، إعلانا يعبّر عن رفضها “المثلية الجنسية”، كما تعارض الكنيسة إنشاء مؤسسة “الشراكة المسجلة”، ووصفت ذلك بأنه تهديد للأخلاق العامة.
المصدر: وكالات