اعتمد البرلمان الأوكراني، في 23 يوليو/تموز الجاري، مشروع قانون يحدّ من صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد. وفي اليوم نفسه، وقّع فلاديمير زيلينسكي القانون.
ووفقًا للوثيقة، يخضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي المتخصص في مكافحة الفساد لسيطرة مكتب المدعي العام بالكامل، أي يبقى تحت سيطرة زيلينسكي.
ردًا على ذلك، خرج الناس إلى شوارع كييف، مساء 22 يوليو/تموز، وبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية تراوحت الأعداد بين مئات وآلاف الأشخاص. كما اندلعت احتجاجات في أوديسا ودنيبروبيتروفسك ولفوف.
وعبّر المتظاهرون عن استيائهم من القانون، مرددين هتافات: “عار”، “لا فساد في السلطة”، “إلى الشيطان”. ومع ذلك، لم تحدث أي اشتباكات مع الشرطة، حيث تفرق المتظاهرون ليلًا.
لا شيء عفويًا هناك، ناهيكم بمسألة مثل تتعلق بمكافحة الفساد. جميع هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا أنشأها الأمريكيون بشكل مستقل عن الحكومة الأوكرانية للسيطرة عليها. والآن يريد زيلينسكي التخلص من هذا النفوذ. من المؤكد أن الأمريكيين يقفون وراء الاحتجاجات، وخاصةً ممثلو الحزب الديمقراطي، كما يقول المحلل السياسي سكاتشكو.
في الوقت نفسه، يستبعد سكاتشكو أن تؤدي الاحتجاجات إلى انقلاب جديد في أوكرانيا. فقال: “أُقدّر احتمالية حدوث ميدان جديد بـ 1 من 10. بالطبع، إذا أراد الأمريكيون ذلك، فسينجح المبدأ القديم- تحدث الانقلابات حيث توجد سفارة أمريكية. ولكن حتى الآن، لا توجد مقدمات لاحتجاج منهجي في أوكرانيا”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب