ونُشر مشروع القرار المقابل على بوابة مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية. وجاء في الوثيقة: “تطرح وزارة العمل الروسية تقييدًا على تشغيل المواطنين الأجانب من الدول الخاضعة للتأشيرة الذين لا يجيدون اللغة الروسية في المهن التي تتطلب تفاعلا اجتماعيا وتواصلًا مع مواطني الاتحاد الروسي”.
وأشارت الوثيقة إلى أن “هذا المقترح ينطبق على مهن مثل ‘سائق سيارة’، ‘بائع مواد غذائية’، ‘بائع سلع غير غذائية’، وعلى العاملين في المجال الصحي”.
وفي نهاية يوليو الماضي، أقر مجلس الدوما مشروع قانون يقترح إعفاء العمالة المهاجرة التي تعمل بموجب الحصص الحكومية من إثبات إتقانها اللغة الروسية.
وقد أعدت وزارة العمل الوثيقة المنشورة بالتنسيق مع هذا القانون لاستثناء المهن التي تتطلب التواصل ومعرفة اللغة الروسية من القائمة.
وكانت الحكومة قد أقرت حصة لجذب العمالة من الخارج لعام 2025 بمقدار 234.9 ألف تصريح. وأوضحت الوزارة أن نظام الحصص ينطبق على جذب العمال الأجانب من الدول الخاضعة للتأشيرة فقط، مثل الصين والهند وتركيا ودول أخرى.
المصدر: RT
