وذكرت الوكالة في تقريرها الجمعة، أن النظرة المستقبلية الإيجابية المستمرة منذ مارس 2024 تعكس استمرار التحسن في الأوضاع المالية المحلية والخارجية لمصر، مدعومة بالتزام السلطات بالسياسات والإصلاحات، بما يعزز القدرة على تحمل أعباء ديون الحكومة ويقلل من الاحتياجات التمويلية الإجمالية.
وأشارت إلى محافظة الحكومة على فوائض مالية أولية كبيرة منذ العالم المالي 2024، كما أولى البنك المركزي الأولوية لخفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي، ما ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
ومع ذلك أوضح تقرير الوكالة، أن ديون مصر لا تزال تقيد تصنيفها الائتماني، ما يجعلها عرضة بشكل خاص لصدمات أسعار النفط الحالية وما يرتبط بها من مخاطر تشديد شروط التمويل العالمية وخروج رؤوس الأموال، الأمر الذي قد يعرقل الاتجاه الإيجابي الذي تحقق حتى الآن.
كما تشمل التحديات بحسب التقرير، عبء الدين الحكومي المرتفع رغم تراجعه، وضعف القدرة على تحمل الديون، واحتياجات إعادة التمويل المحلية والخارجية الكبيرة، والالتزامات الطارئة الكبيرة التي لا تزال قائمة في القطاع العام الأوسع.
وحذر التقرير من أن الضغوط الاجتماعية على خلفية الصراع في الشرق الأوسط قد تتزايد إذا أدت صدمة أسعار السلع الأساسية إلى تآكل الدخول الحقيقية، ما يمثل تحديا لقدرة السلطات في الحفاظ على الانضباط المالي الذي تم الالتزام به حتى الآن.
المصدر: موديز ريتنغز
