ونقلت صحيفة Times عن الرسالة التي وقعها 40 عضوا من مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني: “نحن نحثكم على إبلاغه (ستارمر) بأن هذا (الاعتراف بفلسطين) سيكون مخالفا للقانون الدولي”.
ويرى أصحاب الرسالة، أن الاعتراف بفلسطين كدولة من شأنه أن ينتهك اتفاقية مونتيفيديو المعتمدة في عام 1933، والتي تسرد أربع خصائص للدولة كموضوع للقانون الدولي: السكان الدائمين، والأراضي المحددة، ووجود حكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى.
وتزعم الرسالة أن حدود الدولة الفلسطينية المقترحة غير محددة، ولا توجد حكومة موحدة فاعلة على أراضيها، كما أنها لا تملك القدرة على الدخول في علاقات دبلوماسية.
يوم الثلاثاء الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن لندن ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع “المروع” في القطاع.
من جانبها، وصفت زعيمة حزب “المحافظين” البريطاني القوة المعارضة الرئيسية في البلاد، كيمي بادنوك، خطط رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين بأنها “استعراض سياسي”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في 24 يوليو، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. بينما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس في 25 يوليو أن حكومة ألمانيا لا تخطط للاعتراف بفلسطين على المدى القريب.
وانطلقت يوم الاثنين الماضي أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين” برئاسة سعودية – فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها الاتحاد الروسي. في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت عشر دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
المصدر: وكالات
