وبحسب وثيقة حصلت عليها “السومرية نيوز“، فإن المحكمة تجري تحقيقاً في شكوى مقدمة ضد النائب تتهمه بابتزاز المشتكي (مصطفى فعل مشتت) لغرض تسجيل نسبة (40%) من مشروع “حوراء بغداد السكني” لصالحه.
وأظهرت التحقيقات تورط المتهم الموقوف (أنور صباح عبد صادق) -أحد العاملين في مكتب النائب- في التدخل لدى جهات رسمية (مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، والهيئة الوطنية للاستثمار) لغرض إغلاق قضية سابقة للمشتكي وتسهيل إجراءات تسجيل المشروع.
وقد تأيدت شكوى المشتكي من خلال التسجيلات الصوتية المنسوبة للنائب، واعتراف المتهم الموقوف، بالإضافة إلى محاضر تفريغ الهاتف وأولويات التعاقد الخاصة بالمشروع.
وطلبت المحكمة استحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب المذكور، والنظر في رفع الحصانة عنه استناداً لأحكام المادة (63) من الدستور، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11/ثانياً/4) من قانون العقوبات المعدل، والمادة (ثانياً/1) من القرار رقم (160) لسنة 1983 المعدل.
