وفي ملف مكافحة الفساد، كشف الساعدي عن توجه نيابي لتشكيل لجنة خاصة خلال الأيام المقبلة، تتولى متابعة إجراءات الحكومة في ملفات الفساد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقديم تقييمات دورية وتفصيلية لأداء الوزراء والوكلاء والمدراء العامين، مشدداً على أن هذا الإجراء يهدف إلى “النهوض بالواقع النيابي” وتكريس وظيفتي المجلس الأساسيتين: التشريع والرقابة.
وفيما يخص الملفات التشريعية، أشار الساعدي إلى وجود حزمة قوانين مهمة وضعت في صدارة أجندة المجلس، يأتي في مقدمتها قانون الحشد الشعبي، وقانون ضحايا الإرهاب، مؤكداً أن العمل جارٍ على ترتيب الأولويات لتمرير القوانين التي تلامس المصلحة العامة والالتزامات الوطنية.