وذكر التيار في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه “التيار يؤكد دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية، ممثلةً بالحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة، في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وفقا للقانون”.
وتابع أن “امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية يجسد احترامًا للمؤسسات الدستورية والقانونية المختصة، مع التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات”.
واضاف أن “المسؤولية القانونية، متى ما ثبتت هي مسؤولية شخصية، ولا تمتد إلى أي عنوان سياسي أو اجتماعي أو مؤسسي ينتمي إليه”، داعياً “إلى ترك الكلمة الفصل للقضاء العراقي المستقل، والابتعاد عن التوظيف السياسي أو الإعلامي، وتجنب إصدار الأحكام المسبقة بشأن أي إجراء تحقيقي، بما يحفظ سلامة مسار العدالة، ويعزز الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، التي يؤكد التيار دعمه الكامل لها”.
