وأكد الأعرجي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، أن العراق يحتاج اليوم إلى منظومة قوانين تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن القانون كان مطروحاً في الحكومة السابقة دون أن يُحسم أمره. وأضاف: “اليوم، تبنت حكومة الزيدي هذا القانون المهم وأقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ونحن في كتلة الإعمار والتنمية نعلن دعمنا الكامل وتبنينا لهذا الملف”.
وأوضح الأعرجي أن أهمية هذا القانون تكمن في ارتباطه المباشر بمجلس الوزراء، حيث يعمل على “سد الفراغ التشريعي والرقابي بين الحكومة والمفتش الحكومي وديوان الرقابة المالية”، محذراً في الوقت ذاته من وجود “معارضة سياسية” لبعض الكتل التي قد تحاول عرقلة تمريره تحت قبة البرلمان كما فعلت داخل مجلس الوزراء.
تأتي هذه المطالبة النيابية في ظل تصاعد وتيرة حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة الحالية فجر يوم الأحد الماضي، والتي أدت إلى اعتقال عدد من النواب والمسؤولين، فضلاً عن استرداد مئات المليارات من الدنانير لخزينة الدولة، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على البرلمان للمضي في تشريع القوانين الداعمة لهذه الحملة.
