وذكر القضاء الأعلى ان “إطلاق نور زهير كان اتفاقاً بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق بكفالة ضامنة لإعادة الأموال المسحوبة”.
وأضاف ان “أحكاما بالسجن صدرت بحق 12 موظفاً بهيئة الضرائب ساعدوا نور زهير في سحب الأموال”، مشيرا الى ان “جميع هؤلاء ممكن شمولهم بقانون تعديل قانون العفو في حال تسديد ما ترتب بذمتهم من الأموال”.
