وقالت زاخاروفا إن هناك العديد من التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن وضع الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب الحديث عن إمكانية إنشاء صناديق خاصة تتولى تحصيل رسوم مقابل خدمات مرتبطة بتأمين حركة السفن في المنطقة.
وأوضحت أن هذه التصريحات تصدر من جهات مختلفة، بما في ذلك ممثلو دول الخليج، ومن بينها إيران وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى دول من خارج المنطقة مثل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.
وأضافت زاخاروفا أن موسكو لا تسعى في الوقت الحالي إلى تقييم مدى دقة أو أهمية جميع هذه التصريحات، مشيرة إلى أنها تتسم أحيانا بالتناقض، لكنها شددت على أن فرض رسوم على العبور في المضائق الدولية من أي طرف كان سيكون مخالفا للقانون البحري الدولي.
وأكدت أن حماية الأسطول التجاري الروسي تمثل أولوية، مشيرة إلى أن هذا الملف يطرح بشكل منتظم خلال الاتصالات مع الدول المعنية، وكذلك في إطار المنظمات الدولية المختصة.
المصدر: نوفوستي
