ويطالب البنك المركزي الروسي بتعويضات عن الأضرار التي تكبدها نتيجة تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي. وطلبت مؤسسة الإيداع والتسوية الأوروبية “يوروكلير” التعليق ريثما يصدر القضاء الأوروبي حكما في نزاع ذي صلة.
وتنظر محكمة الاستئناف اليوم الخميس في الطعن الذي قدمته مؤسسة “يوروكلير” ضد قرار محكمة التحكيم في موسكو الصادر في 15 مايو الماضي، والذي قضى بإلزام المؤسسة البلجيكية بدفع تعويضات للبنك المركزي الروسي بعملات متعددة، بإجمالي يبلغ حوالي 200 مليار يورو.
ومن جهة أخرى، كانت وكالة “إيكو” قد أفادت في أواخر يونيو 2026 بأن “يوروكلير” تعتزم رفع دعوى أمام محكمة بلجيكية ضد البنك المركزي الروسي، بهدف الطعن في القرار الصادر عن القضاء الروسي بشأن الأصول المجمدة، وتحديدا قرار محكمة التحكيم في موسكو القاضي بتعويض مقداره 200 مليار يورو.
وعلى صعيد متصل، كان البنك المركزي الروسي قد أقام دعوى قضائية في لوكسمبورغ في أواخر فبراير الماضي، اعتراضا على لائحة الاتحاد الأوروبي التي تفرض تجميدا غير محدود المدة للأصول السيادية الروسية.
ويتمسك البنك المركزي في دعواه بأن الاتحاد الأوروبي انتهك إجراءاته القانونية الخاصة عندما أصدر قرار التجميد غير المحدد، متجاوزا بذلك شرط الإجماع بين جميع الدول الأعضاء لاعتماد مثل هذه العقوبات.
يذكر أن أصول البنك المركزي الروسي قد جمدت عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، ويقدر البنك المركزي حجمها الإجمالي، بما في ذلك الأرباح الضائعة، بحوالي 200 مليار يورو، محتجزة في مؤسسة “يوروكلير”.
المصدر: RT + نوفوستي
