يم المشورة للحكومة بشأن التصنيف الائتماني، فضلًا عن المشاركة في تمويل نحو 20 مشروعًا بالتعاون مع مؤسسات ضمان ائتماني دولية”.
وأضافت أن “مشاريع البنية التحتية تمثل أحد أبرز مجالات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة”، مؤكدة أن “استمرار الدعم الدولي للعراق يعزز فرص نمو هذه المشاريع ويزيد من دور القطاع الخاص”.
وفي ما يتعلق بالتحديات، أوضحت أن “الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة تؤثر في البيئة الاستثمارية”، معربة عن أملها في “تحسن الاستقرار خلال الأشهر المقبلة بما يدعم النشاط الاقتصادي”.
كما أشارت إلى أن “اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط يمثل تحديًا”، مؤكدة أن “توجه الحكومة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص يعد خطوة مهمة لبناء اقتصاد أكثر استدامة، معربة عن تطلعها إلى توسيع الشراكة بين جي بي مورغان والعراق خلال المرحلة المقبلة”.