وأضاف أن “هناك عوائل بأكملها مرتبطة بمتنفذين داخل الديوان، فضلاً عن نقل موظفين بتخصصات لا تمت لطبيعة عمل الديوان بصلة قبل توزيع قطع الأراضي”.
وأشار النائب إلى وجود تساؤلات بشأن آلية استغلال بناية ديوان الرقابة المالية بعد ساعات الدوام الرسمي، إضافة إلى ملف قطع الأراضي والمبالغ المستحصلة من الموظفين وقيمتها الفعلية، متسائلاً عن مصير مبالغ قال إنها بلغت 4 مليارات دينار.