واطّلع المجلس خلال الجلسة وفق البيان، “على الدراسة المالية الخاصة بمدخلات ومخرجات قطاعي التصفية والتوزيع للمنتجات النفطية، التي أعدّتها الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، وما تضمنته من مؤشرات وتقييمات تسهم في تعزيز كفاءة إدارة القطاع ورفع مستوى أدائه”.
وأضاف البيان أن “رئيس مجلس الوزراء وجه بإعداد نماذج متقدمة للنهوض بقطاع النفط، تعتمد أفضل الممارسات الحديثة، بما يسهم في تطوير عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع، وتعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة استثمار الموارد، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني“.